+ نوشته شده در 2011/3/9ساعت 18:41 توسط نسرین قاراداغلی
گایپ ین قادینلار قولونون دونیا قادینلار گونو
موناسیبتیله بیلدیریشی
بیرلشمیش میللتلر طرفینده ن 1977 ایلینده اعلان ائدیلن 8 مارت دونیا قادینلار گونونون گئچمیشی، بیرچوخ قادین فابریکالاردا و تولیدی یئرلرده چوخ آز حقوق لارلا و چتین شرط لرده چالیشدیریلدیغی 1800 ایل لری زامانلارینا قاییدیر.
ایلک کز 8 مارس 1857 ده نیویورک دا یاشایان بعضی ایشچی قادینلار ایش یئرلرینده کی دوروملارینا و وضعیت لرینه اعتراض ائتمک اوچون ییغیشدیلار.آز اجرت وچالیشمالارینین پیس شراییطی نی دوزلتمک اوچون اعتصاب ائله دیلر.بو اعتیصاب پلیسین مداخله سیله سونا چاتدیریلدی.
پلیس ین مداخله سی نتیجه سینده چیخان یانقیندا 140 ایشچی قادین یاشامینی ایتیردی.قادین ایشچی لرین جنازه تؤره ن ینه 100 مین ده ن چوخ اینسان قاتیلدی.بونا گؤره ده مارس ین سگگیزی " دونیا قادینلار گونو " اولاراق اؤنریلدی. و بو اؤنری و پیشنهاد 1977 ایلینده بیرلشمیش میللتلر تشکیلاتینین گنه ل مجمعینده قبول اولوندو.بوگونوموزده گونئی آذربایجان قادینلاری، ایران آدلانان اؤلکه ده، ازیله ن، تحقیر اولونان، اینسان یئرینه قویولمایان و هرجور حاقلاری آچیقجاسینا غصب اولونان و تانری نین اونلارا باغیشلایان کیشی لرله ائشیت و برابر حاقلاری زورلا اللرینده ن آلینان دوروملاری دونیا افکار عمومی سینه غایت آچیقدیر.البته بو اؤلکه ده بوتون قادینلار، تورک،فارس و یا هر هانسی بیر میللت ده ن اولارلارسا اولسونلار آغیر بیر آیریمجیلیقا و تبعیض ه معروض قالیبلار آمما بو آرادا تورک خانیملار هم قادین اولماقلارینا گؤره،هم ده تورک اولدوقلاریندان دولایی نئچه قات آرتیق بو باسقیلارا معروض دیرلار.
.بو گون ایران آدلانان اؤلکه ایشغالی آلتیندا اولان آذربایجان قادینلاری،
یعنی بو ایکینجی سیرالاماداکی قادینلار زوراکیلیقلارا و آیریمجیلیقلارا قارشی بؤیوک بیر مجادله آپارماقدادیرلار.
.البته گونئی آذربایجان میللی حرکاتی نین قادین لارینین بوینوندا هر شئی ده ن اؤنجه بیر بؤیوک یوک دوشور واودا بو کی گونئی آذربایجانیمیزدا اولان مظلوم قادینلارین آغیر دوروملارین و کسیلمیش سسلرین داها دا گوجلو اولاراق دونیایا یئتیشدیرسینلر.
گونئی آذربایجان ایستقیقلال پارتیسی ، قادینلار گونو مناسبتیله دونیا اؤرگوتلرینده ن و کامو اویوندان ایسته ییر کی بو وضعیتی نظرده آلاراق اویغون عکس العمل لر گؤسترسینلر.
و هابئله گایپ ین قادینلار قولو آدیله "دونیا قادینلار گونونو" نه اولورسا اولسون قادین اولماقیمیزا گؤره یاشانان چتین لیک لر و سورونلاری دیله گتیریلمه سی اؤزه ل و مخصوص بیر گون کیمی،بوتون میللی حرکتیمیزین خانیم فعال لارینا و هابئله گونئی ده بوتون قادینلاریمیزا تبریک ائدیریک.سیزده یاشادیغینیز سیخینتیلار نه اولورسا اولسون، قادین اولمانین وئردییی غرورلو موتلولوغونو ایچینیزده حیس ائدین، نه اولورسا اولسون حاقلاریمیز اوچون آنالاریمیز سایاغی ساواشیب و مستقیل آذربایجانیمیزدا بوتون حاقلاریمیزا چاتیب، اؤزگه لرین بیزه تحمیل ائتدیی جینسه ل فرق لری بیر قیراغا آتیب تورک قادینی کیمی آزاد اولاجاغیمیزدان امین اولون و قادین گونو آذربایجان قادینلارینا، گله جه کده، باغیمسیز و مستقیل آذربایجانیمیزدا، داها اومیدلی و ائشیت حاقلارلا اولدوغونو دوشونون و گولومسه یین...
قادین گونونوز قوتلو اولسون
گونئی آذربایجان ایستیقلال پارتیسی نین قادینلار قولو سوروملوسو
نسرین قاراداغلی
یازینین آردین بوردا اوخویون
Kadınların değeri erkeğin verdiği kadar
.
Kadınlığı yaşamak değişken. Erkek ne kadar değer verirse kadın o kadar değerli oluyor. İnsan kadın olduğunu o zaman anlıyor. Evde temizlik yapıp kocasına hizmet etmek bir kadınlık göstergesi. Kadınlarla anlaşırım ama sanıyorum erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Dedikodu yapmam çünkü kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum.
یازینین آردین بوردا اوخویون
فعالان اجتماعی برابری خواه
سعیده اسلامی
...
وضعیت فعالین سایر حرکت های برابری طلب و آزادی خواه همچون هویت طلبان، معلمان، پرستاران، و نیز فعالان کارگری بعضا بسیار دل آزارتر از این هست. در آذربایجان جوانان متعهد آن مرز و بوم، شورمندانه و با جدیت کامل، احترام به فرهنگ و زبان ملی خود را طلب می کنند و حق برابر در آموزش و تحصیل و برخورداری از امکانات برابر فرهنگی در سراسر کشور را فریاد می زنند. شگفتا صدای آنان نه تنها در میان حاکمان بلکه حتی در میان روشنفکران مرکزنشین ، رسانه ها و فعالین دانشجویی که - خود را دیده بان جامعه مدنی می خوانند - نیز شنیده نمی شود و اگر حکومت اعتراض آنها را با زندان و تبعید پاسخ می گوید فعالان جامعه مدنی و ارباب جراید و رسانه ها و احزاب نیز با سکوت خود به همراهی و همدلی در تداوم نابرابری ادامه می دهند، و چنین است که عبدالله عباسی به جرم خواندن فاتحه، همسایه عالیه و ساکن اجباری اوین می شود و پنج جوان دیگر در اردبیل منتظر پنج سال حبس، در تبعبد می مانند.
آزادی و برابری، از حقوق جدایی ناپذیر و آرمان همه ما انسان ها از هر قوم و ملیت و زبان و جنسیت و مذهبی است، آن را پاس بداریم.
...
وضعیت فعالین سایر حرکت های برابری طلب و آزادی خواه همچون هویت طلبان، معلمان، پرستاران، و نیز فعالان کارگری بعضا بسیار دل آزارتر از این هست. در آذربایجان جوانان متعهد آن مرز و بوم، شورمندانه و با جدیت کامل، احترام به فرهنگ و زبان ملی خود را طلب می کنند و حق برابر در آموزش و تحصیل و برخورداری از امکانات برابر فرهنگی در سراسر کشور را فریاد می زنند. شگفتا صدای آنان نه تنها در میان حاکمان بلکه حتی در میان روشنفکران مرکزنشین ، رسانه ها و فعالین دانشجویی که - خود را دیده بان جامعه مدنی می خوانند - نیز شنیده نمی شود و اگر حکومت اعتراض آنها را با زندان و تبعید پاسخ می گوید فعالان جامعه مدنی و ارباب جراید و رسانه ها و احزاب نیز با سکوت خود به همراهی و همدلی در تداوم نابرابری ادامه می دهند، و چنین است که عبدالله عباسی به جرم خواندن فاتحه، همسایه عالیه و ساکن اجباری اوین می شود و پنج جوان دیگر در اردبیل منتظر پنج سال حبس، در تبعبد می مانند.آزادی و برابری، از حقوق جدایی ناپذیر و آرمان همه ما انسان ها از هر قوم و ملیت و زبان و جنسیت و مذهبی است، آن را پاس بداریم.
یازینین آردین بوردا اوخویون
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
"...the full and complete development of a country, the welfare of the world
and the cause of peace require the maximum participation of women on equal
terms with men in all fields "
یازینین آردین بوردا اوخویون
کمیته دفاع از حقوق زنان در آذربایجان شمالی
تاسیس شد
09.02.09 18:24
آذربایجان ، باکو ، 21 بهمن/ «ترندنیوز» ، خبرنگار: ک. ضربعلی اوا/ در اذربایجان برای دفاع از حقوق زنان کمیته مقابله با اعمال زور علیه زنان تشکیل شده است.
مسئول واحد مطبوعاتی اتحادیه اجتماعی حمایت از زنان موسوم به دنیای تمیز روز دوشنبه در گفتگو با ترندنیوز گفت:این کمیته توسط اتحادیه دنیای تمیز ،سویل حمیداوا رییس موسسه پلیورئالیسم سیاسی مرکز مصلحت زنان و رهبران شرکت حقوق Lex Consult تاسیس شده است.
یازینین آردین بوردا اوخویون
افزايش ميدهد
چهار شنبه 16 بهمن 1387
متخصصان تغذيه و علوم پزشكي در آمريكا اعلام كردند: ويتامين D قدرت ماهيچهاي دختران نوجوان را تقويت ميكند.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين متخصصان تاكيد كردهاند كه ويتامين D به ميزان قابل توجهي با قدرت و توان ماهيچهاي در دختران نوجوان ارتباط دارد و به اين ترتيب از اين ارتباط ميتوان براي تقويت توان بدني دختران بهره گرفت.
اين پژوهش جديد در مجله «غدد شناسي و متابوليسم كلينيكي» به چاپ رسيده است.
محققان خاطرنشان كردند: هر چند ويتامين D به طور طبيعي و از طريق تماس با نور مستقيم خورشيد در بدن توليد ميشود اما كمبود آن به طور گسترده در ايالات متحده شايع است.
متخصصان تغذيه، در اين باره متذكر شدهاند كه كمبود ويتامين D تاثيرات منفي و نامطلوب مهمي روي سلامت ماهيچهها و استخوانها بر جاي ميگذارد.
به گفته اين متخصصان، تاثيرات فوق ناشي از فقدان اين ويتامين ميتواند باعث بروز مشكلات و حتي بيماريهاي جدي مانند پوكي استخوان يا راشيتيسم شود. دكتر كيت وارد پژوهشگر دانشگاه منچستر در انگليس و پژوهشگر اصلي اين تحقيق اظهار داشت: ما ميدانيم كه كمبود ويتامين D ميتواند سيستمهاي ماهيچهاي و استخواني را تضعيف كند اما تاكنون اطلاعات بسيار اندكي درباره رابطه بين ويتامين D و توان ماهيچهاي داشتيم.
وي افزود: پژوهش ما نشان داد كه ويتامين D تاثير مثبتي روي ميزان قدرت، نيرو، توان كشساني و حتي پريدن در دختران جوان دارد.
در اين تحقيق، متخصصان روي 99 دختر نوجوان در گروه سني 12 تا 14 سال مطالعه كردند.
وارد و دستيارانش نمونههاي خوني اين دختران را تهيه كرده و مقدار سرم ويتامين D را در خون آنها اندازه گيري كردند. سپس از اين دختران كه بسياري بدون هيچ علامت ظاهري دچار كمبود ويتامين D بودند، تست قدرت ماهيچهاي بعمل آمد.
دختراني كه دچار كمبود ويتامين مزبور نبودند در اين تستهاي قدرتي بسيار بهتر عمل كردند.
وارد در اين باره تاكيد كرد: ما بايد آزمايشات بيشتري انجام دهيم تا به درستي دريابيم كه چقدر ويتامين D لازم است تا سلامت سيستم ماهيچهاي بدن تامين شود.
اسيد پاشي به صورت دختران افغان
مقامات در جنوب افغانستان مي گويند، مردان ناشناس در ولايت قندهار در جنوب افغانستان به سر و صورت دست كم پانزده تن از دختران دانش آموز اسيد پاشيده اند. مقامات وزارت معارف گفته اند در اين حادثه پانزده تن به شمول دو آموزگار مجروح شده اند، اما مقامات محلي قندهار شمار مجروحان اين حادثه را سي تن اعلام كرده اند.
محمد داوود فرهاد مسئول بخش جراحي در شفاخانه ميرويس قندهار گفت شش تن از اين دختران به شفاخانه منتقل شدند و سه تن از آنها به دليل جراحت چشم تحت مداوا قرار دارند اما زخم هاي بقيه دانشجويان سطحي بوده است.
یازینین آردین بوردا اوخویون
ترجمه مصاحبه يوردنت با خانم فاخته زماني دبير
انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي
آذربایجان (آداپ)
یوردنت: در حضور دبیر انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربایجان، خانم فاخته زماني هستيم. ابتدا از شما تشکر ميکنم که در اين روزهاي پر مشغله اتان فرصتي داديد و اين امکان را فراهم کرديد که يک سري از مسائل روز در حرکت ملي آذربایجان را مورد بحث قرار دهيم. سئوال اولم در مورد مساله دفاع از حقوق بشر و موفقيت هاي استثنائي شما ميباشد. پيش از طرح اين سئوال، لازم است مقدمه مختصري بگويم. اين واقعيتی است و تقريبا تمام ناظران منصف نيز اين را تائيد ميکنند که در ايران، در آذربایجان يک جنبش بزرگ ملي در جريان ميباشد. همه اقشار مردم آذربایجان به حقوق سرکوب شده خود آشنا شده و آنرا قبول کرده و بطور جدي آنرا مطالبه ميکنند. ازنظر فرهنگي و ازنظر سياسي، با حاکميت هشتاد ساله فارس در ايران مرز بندي صورت ميگيرد. اما از طرف ديگر با وجود اين مساله، نمايندگان اين جنبش، افراد و يا تشکيلات مختلف که هر يک بخشي از اين جنبش را نمايندگي ميکنند، هر چه قدر تلاش ميکنند موفق نميشوند که در تفکرات افراد و تشکيلاتي که در درون اين سيستم شوونيستي فارس فعاليت ميکنند تغيير اساسي ايجاد نمايند. هنوز هم در ايران آنهائيکه خود را تشکيلات سراسري قلمداد ميکنند و تحت عنوان اپوزیسیون فعالیت میکنند و همچنین افراد مرتبط با آنان، خواه در داخل و خواه در خارج، از راست گرفته تا چپ، هنوز به تئوري هاي پوسيده هشتاد ساله خود چسبيده اند. در فکر و عملشان هيچ دگرگوني اساسي ديده نميشود. ماهيت واقعي جنبشي را که در آذربایجان ميگذرد تحريف ميکنند. در خصوص آينده ايران، تشکيلات وابسته به جنبش ملي آذربایجان را بصورت جدي به صورت طرف مذاکره قبول نميکنند. در مقابل اينها اما ميبينيم که در مساله دفاع از حقوق انساني آذربایجاني ها، شما و تشکيلاتتان (آداپ) اين سد را شکسته ايد اينجا يک وضعيت استثانئي ديده ميشود، بطوريکه در اينجا حقيقت آنچه که در آذربایجان ميگذرد در ميان سازمان هاي بين المللي و چند مدياي مهم و اثر گذار خود را نشان ميدهد. وقتي به اعلاميه هاي عفو بين الملل نگاه ميکنيم ميبينيم که اعلاميه هاي عمده اش در مورد آذربایجاني هاست. در اينجا سد شکسته شده است. بفرمائيد شما از اين زاويه شرائط را چگونه ميبينيد و به کدام دلائل هست که فعاليت هاي شما تا اين حد قرين موفقيت بوده است.؟
فاخته زمانی: فرصتي است که در مورد کارهايمان و همچنين دستاوردهايمان مطالبي را با همه مردم در ميان بگذاريم. مساله ای که گفتيد اپوزيسيون و گروه هاي وابسته مستقر در خارج موانعي ايجاد کرده اند حقیقتا مشکلات بزرگي براي مان درست کرده است. يکي از گروه هائي که ما در آن رابطه کار کرديم عفو بين الملل بود که به مسائل آذربایجان توجه زيادي کرده اند. ما اولين دليل آنرا در اين ميبينيم که اينها قانون خوبي دارند مبني بر اينکه در خصوص مسائل هر کشوري، از کارکنان خود آن کشور نميتواند در گير شوند و اين منتج بر اين شده که يک جو بيطرفي در اين سازمان ايجاد شده و به همه مسائل با نظر بيطرفانه برخورد ميشود. از طرف ديگر از آنجا که از هيچ دولتي کمک مالي دريافت نميکنند، اين آزادي را دارندکه در مقابل سياستها و فشار هاي دولتها مقاومت کنند و در دنيا مسائل مرتبط با حقوق بشر را مطرح کنند. عفو بين الملل در واقع نخستين تشکيلاتي بود که حقوق آذربایجاني ها و مشکلات ملتهاي غير فارس را مور توجه جدي قرار داد. علاوه بر اين، جاهاي ديگر نيز از جمله وزارت خارجه آمريکا و يا پارلمان اروپا، سازمان ملل و يا مراکز ديگر بيانيه هاي زيادي ميدهند و از همه فعالان آذربایجان دفاع ميکنند و نسبت به فعاليت هاي آنها روشنگري ميدهند. در مورد مسائل آنها نيز ما با گروه هاي چندي روبرو شده ايم. يکي از آنها که من هميشه مطرح ميکنم يعني ديده بان حقوق بشر، اکثر کارکنانش چون از گروه هاي ايراني است موانع زيادي در مورد حرکات ماه مه ايجاد کردند. اما در سازمان هاي ديگر که افراد بيطرف و يا خارجي کار ميکنند ما تلاش کرده ايم که مسائل را بصورت مداوم با آنها در ميان بگذاريم و سعي کنيم که مسائلمان را به آنها روشن کنيم. هر چه باشد همانطور که اشاره کرديد، وقتي ديدند که از همه اقشار مردم، بازاريها، کارگران، جوانان، دانشجويان، روحانيون و همه گروه ها حضور دارند و در شکلي مدني بدين صورت فعاليت ميکنند و اينها شناسانده شدند، براي اين سازمان ها بسيار مشکل ميشود که دفاع از اينها را رد کنند با اينحال ما باز هم ميدانيم که در اين قسمت ها براي شناساندن زندانيان سياسي مان کارهاي باز هم بيشتري لازم هست و بهمين دليل. آداپ را تاسيس کرده ايم و تلاش ميکنيم که نه تنها خود آذربایجاني ها بلکه کشور هاي ديگر را نيز به اين مسائل آشنا بکنيم و از کمکهاي آنان استفاده کنيم.
یازینین آردین بوردا اوخویون
پيشنهاد تشكيل كميته حقيقت ياب
و گزارش مراسم به خاكسپاري"مهندس غلامرضا اماني"
"مهندس غلامرضا اماني"در سال 1375در رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه تبريز فارغ التحصيل شد و ي در دهه هفتاد به جرم فعاليت هاي هويت خواهانه اش دستگير و نزديك به پنج سال از طلايي ترين دوران زندگي خود را در زندان حاكميت سياه شوونيستي گذراند. بعد از آزادي از زندان براي بار ديگردر سال 1385 در جريان اعتراض به درج كاريكاتور توهين آميز روزنامه ايران،درتاريخ 7خرداد دستگير و بعد از تقريباً دو ماه در تاريخ 8 مرداد بعد از زندان آزاد شد.
یازینین آردین بوردا اوخویون
حکم سنگسار دو خواهر در شهريار كرج - آزربايجان
لغو شد
میللی حرکت دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷:
رادیو زمانه: آیتالله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دستور لغو حکم سنگسار دو خواهر را که به «زنای محصنه» متهم شده بودند، صادر کرده است.
عالیترین مرجع قضائی ایران ۱۵ بهمن ماه سال گذشته حکم سنگسار این دوخواهر را تائید کرده بود.
زهره کبیری ۲۷ ساله و آذر کبیری ۲۸ ساله، دو خواهر جوان ساکن محله خادمآباد، در حاشیه شهریار - نزدیک کرج- (آزربايجان) هستند که با شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت شدند.
آنها با اینکه یکبار بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق خوردند در حکمی دیگر این بار به سنگسار محکوم شدند.
جابر صولتی وکیل این دو زن در گفتگو با رادیو زمانه با اعلام این خبر گفت: «برای این پرونده دو بار حکم صادر شده بود و زمانی که حکم قطعیت یافت و برای اجرا رفت، من وکالت این پرونده را بر عهده گرفتم و از طریق دادستانی کل کشور، با بیان اشکالات پرونده، درخواست تجدید نظر کردم.»
وی اضافه کرد: «بر اساس این درخواست، آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه این حکم را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دادند و دستور لغو آن و رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کردند. حالا ممکن است که قضات جدید باز هم بر حکم قبلی اصرار بورزند و ممکن است که نقض بکنند و حکم برائت بدهند.»
براساس گزارشها، این دستور شنبه گذشته هفدهم مهرماه صادر شده و پرونده آنها به شعبه همعرض (شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان) برای رسیگی ارجاع خواهد شد.
۱۵مرداد ماه امسال نیز سخنگوی قوه قضائیه از لغو حکم چند زن و مرد محکوم به سنگسار خبر داده بود.
قوه قضائیه در آن زمان، پس از آنکه فعالان حقوق بشر از سنگسار قریب الوقوع ۹ زن و مرد که این دو خواهر نیز در میان آنها بودند، ابراز نگرانی کردند،دستور لغو این احکام را صادر کرد.
آقای شاهرودی یکبار در اواخر سال ۲۰۰۲ با صدور دستوری اجرای حکم سنگسار در ایران را متوقف کرد.
اما با این حال، جعفرکیانی در ژوئیه سال ۲۰۰۷ به دلیل ارتکاب زنای محصنه در روستایی در استان قزوین (آزربايجان) سنگسار شد که این اقدام واکنش تند بینالمللی را به همراه داشت.
در جمهوری اسلامی، جرمهایی همچون قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر در مقیاس بزرگ و زنای محصنه، مجازات مرگ دارد.
براساس قوانین موجود ایران، مجازات زنای محصنه سنگسار است.
در اجرای حکم سنگسار و بر اساس ماده ۱۰۲ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مردان باید تا کمر و زنان تا سینه در گودال دفن شوند و «بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود، همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند».
در ماده ۱۰۱ نیز آمده است که حاکم شرع باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه کند و حداقل سه نفر از مومنین باید در این امر شرکت کنند.
زنای محصنه، ارتباط جنسی مرد یا زن متاهل با فرد دیگری است و در قانون مجازات اسلامی یکی از سختترین مجازاتها برای آن در نظر گرفته شده است.
به غیر از ایران، سنگسار در کشورهای افغانستان، سودان، نیجریه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز مجازاتی رایج است
محکومیت شهناز غلامی، فعال زن و روزنامه نگار آذربایجانی
به ۶ ماه زندان
شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان مسائل زنان در آذربایجان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طرف شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ۶ ماه زندان محکوم شده است
.
بر اساس حکم صادره قاضی به موجب برخی از نوشته ها و گزارشات خانم غلامی که آنها را موارد تبلیغی علیه نظام تشخیص داده این رأی، را صادر کرده است.
آخرین جلسه دادگاه خانم غلامی ۱۴ شهریور ۸۷ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز بطور غیر علنی برگزار شده بود. در آن جلسه آقای محمد علی دادخواه بعنوان وکیل وظیفه دفاع از غلامی را بر عهده داشت.
گفتنی است، شهناز غلامی مدیر وبلاگ آذر زن و عضو انجمن خبرنگاران زن (رزا) از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳ به مدت ۵ سال به دلیل فعالیت های سیاسی در زندان تبریز محبوس بوده و نیز در مرداد سال ۱۳۸۶ به مدت تقریباً یک ماه به دلیل شرکت در مراسم یک خرداد دستگیر و زندانی شده بود.
تصویر حکم : ۱ ۲
ساوالان سسی
این کار مردانه است، ورود زنان ممنوع!
به دستور مديران راه و ترابري استان کرمان و معاونت راهسازي اين اداره کل، ورود ارباب رجوع زن به اين اداره ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» به نقل از يک سايت محلي، زنان ارباب رجوعي که در مورخ 13/6/87 به ساختمان معاونت راهسازي يکي از ادارات دولتي استان کرمان مراجعه کردند، با صحنهاي دور از انتظار روبهرو شدند؛ نگهبانان اين اداره کل، بنا بر دستور، از ورود اين زنان که عمدتا نمايندگان شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور طرف قرارداد اين اداره هستند، به ساختمان معاونت راهسازي جلوگيري کردند.
اين عده در پاسخ به اعتراضهاي خود، اين پاسخ را دريافت کردند که: «از اين به بعد، بايد همه نمايندگان شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور، مرد باشند و ديگر به زنان اجازه ورود به اين اداره کل و پيگيري کارهايشان داده نخواهد شد.»
يک روز بعد، يعني در تاريخ 14/6/87 تعدادي از زنان يادشده با نوشتن نامهاي به مدير کل اداره مذکور به اين موضوع اعتراض کرده و خواستار آن شدند که وضعيت به حالت سابق برگردد و يا مجاز نبودن ورود بانوان به اين اداره کل به صورت کتبي به شرکتهاي متبوعشان اعلام شود. البته تاکنون پاسخي به اين نامه داده نشده است و مسئولان آن اداره کل، از دادن دستور کتبي در اين باره سر باز ميزنند.
گفتني است، به رغم گذشت چندين روز از آغاز اين ماجرا، هنوز هم دبيرخانه اين اداره، هيچ نامهاي از ارباب رجوعهاي زن تحويل نميگيرد و پاسخ هيچ نامهاي را هم به آنها نميدهد، در حالي که مردان به راحتي و همچون سابق به مراجعات خود و پيگيري کارهايشان ادامه ميدهند.
منبع: سايت کرمان ما
دادگاه شهناز غلامی از فعالین حقوق زن در آذربایجان برگزار شدکانون زنان ایرانی -لیلا صحت:
شهناز غلامی از فعالین حقوق زن در آذربایجان به همراه وکیل خود محمد علی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ، قبل از ظهر14/6/85 در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه 1 تبریز حاضر شد اتهام وی در برگه احضاریه دادگاه «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.بنا به اظهار شهناز غلامی عمده اتهاماتی که قاضی جهت تفهیم اتهام بر وی، برشمرد نوشتن مقالاتی در مورد خشونت های اعمال شده بر زنان و تبلیغ علیه دولت نهم خصوصا احمدی نژاد بود شهناز غلامی در یکی از مقالاتش از انحصار گری ونقش دولت در ایجاد بحرانهای سیاسی اجتماعی ، توقیف نشریات ، امنیتی کردن فضای کشور انتقاد کرده بود همچنین از دیگر اتهامت وارده به شهناز غلامی میتوان به شرکت در جلسات نهضت آزادی و حمل پرچم در راهپیمایی یک تیر ماه 85 اشاره کرد که شهناز این اتهام را واهی شمرده و گفت در این روز من در تبریز نبودم و در راهپیمایی 86 نیز بعنوان یک خبرنگار حهت تهیه گزارش حضور داشتم
دکتر «محمد علی دادخواه» عضو و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر وکیل شهناز غلامی در دفاع از موکل خود با اشاره به اصل 27 قانون اساسی که راهپیمایی و شرکت در مجامع بدون حمل سلاح از نظر قانون مجاز است اشاره کرده افزود مقالات وی در انتقاد از وضعیت موجود است مانند بسیاری از شخصیت های بلند مرتبه درون نظام که از عملکرد دولت نهم انتقاد میکنند و اتهامات وارده را بی اساس خواند.
گفتنی است، شهناز غلامی مدیر وبلاگ آذر زن و عضو انجمن خبرنگاران زن (زرا) از سال 1368 تا سال 1373 به مدت 5 سال به دلیل فعالیت های آزادی خواهانه و برابری طلبانه¬اش در زندان تبریز محبوس بوده و نیز در مرداد سال 1386 به مدت تقریباً یک ماه به دلیل شرکت در مراسم یک خرداد دستگیر و زندانی شده بود. علاوه بر آن، وی همواره به دلیل فعالیت هایش مورد تهدید و تعقیب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد.
تا وقتي سنگسار در قانون است اجرا هم مي شود
گفت وگو با شادي صدر فعال زنان - چهارشنبه 30 مرداد 1387 [2008.08.20]
اميدمعماريان
omid@memarian.info
شادي صدر وکيل، فعال حوزه زنان و از اعضاي اصلي کمپين ضد سنگسار در گفت وگو با روز، به ويژگي هاي اعلام توقف اجراي حکم سنگسار توسط قضاييه پرداخته است. صدر معتقد است که بايد با حمايت از افراد مصلحت گرا در قوه قضاييه، مسير را براي حذف اين مجازات از قانون هموار کرد. هر چند به گفته اين وکيل دادگستري، چنين تصميمي بيشتر جنبه سياسي دارد و عملا به اين معني است که قوه قضاييه تصميم گرفته است که قانون را اجرا نکند، ولي قضات هنوز مي توانند حکم سنگسار صادر کنند. اين گفت وگو را مي خوانيد.
اعلام متوقف شدن اجراي حکم سنگسار توسط قوه قضاييه تا چه حد جدي است؟ اين آيا يک تصميم اداري- سياسي است يا اينکه به هرحال مسوولين به اين جمع بندي رسيده اند که اندک اندک اين نوع مجازات را ابتدا به صورت اداري وبعد به صورت قانوني کناربگذارند؟
در دنيا مجازات اعدام و يا شکنجه هاي بدني اول در رويه هاي قضايي از بين رفته و بعد از آن از قانون حذف شده است. اگر ما خوشبين باشيم مي توانيم بگوييم در مورد سنگسارهم ابتدا تغيير در رويه قضايي را مي بينيم و بعد تغيير قانون مطرح مي شود. با اين وجود از اينکه چقدر تصميم قوه قضاييه جدي است خبر ندارم. موضوع اصلي اين است که تا زماني که اين مجازات در قانون است قضات مکلف هستند قانون را اجرا کنند. اجراي اين قانون به اين معناست که اگر ببينند که پرونده اي شرايط صدور حکم سنگسار - رجم - را دارد، اين حکم را صادر خواهند کرد. بنابراين تا زماني که اين مجازات در قانون وجود دارد اين احکام هم صادر خواهد شد. اينکه از مجموعه رياست قوه قضاييه اعلام مي شود که اجراي حکم سنگسار متوقف شده موضوعي سياسي است. البته نمي گويم چنين اراده اي نيست يا دروغ مي گويند. اما تصميمي نيست که جمعي در دستگاه قضا يا حتي رييس قوه قضاييه بگيرد. براي اينکه قاضي مستقل است وتنها تکليفي که دارد اجراي قوانين است وقرار نيست که قاضي قانون را اجرا نکند. بنابراين اعلام اينکه مجازات سنگسار اعمال نمي شود به معناي اجرا نکردن قانون است.
یازینین آردین بوردا اوخویون
فرودستی بیشتر زنان در " لایحه حمایت خانواده "
لایحه حمایت خانواده دولت در چند روز آینده در مجلس مطرح خواهد شد. در این لایحه از جمله برای مردان حق ازدواج دائم بعدی بدون موافقت همسر اول در نظر گرفته شده است. این مسئله و نکات دیگری از این لایحه، از موضوعاتی هستند که مخالفت شدید طیف های گوناگون زنان از گروه های سیاسی و اجتماعی مختلف را برانگیخته است. دویچه وله نظر خانم دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان را در این مورد جویا شده است.
دویچه وله: خانم دکتر توکلی، چه نکاتی در لایحه حمایت خانواده پیشنهادی دولت وجود دارد که این چنین مورد انتقاد طیف وسیعی از فعالان و مدافعان حقوق زنان قرار گرفته است؟
توکلی: مهمترین قضیه این است که در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت آمده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. بنا بر این صیغه کردن و نکاح منقطع نه نیازی به رضایت زن اول دارد و نه نیازی به اجازه و مجوز دادگاه. این عملا اجازه دادن به چند همسری است در لوای قانون. زن تا کنون حقوق خیلی اندکی در مقایسه با مردان داشت؛ حتی آن حقوق هم از او گرفته می شود.
دویچه وله: به این ترتیب این پرسش مطرح می شود ...
یازینین آردین بوردا اوخویون
لايحه چند همسري در كميسيون حقوقي و قضايي
مجلس تصويب شد!
|
طبق ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت، حذف شده است. [زنان ] - يكشنبه 30 تير 1387 |
 |
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه كاري خود، كليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند كه نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را كرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمكن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول كه تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز ۱۸ تيرماه از تصويب كليات اين لايحه در كميسيون خبر داده بود؛ خبري كه به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «۳» از اصل ۲۱ قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «كليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده ۲۳ به رغم كليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت: «اين ماده، كاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد كرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ كس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده ۲۳ اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاكيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد كه در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود كه عمر مجلس هفتم كفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.
لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است كه قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛
اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشكل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشاركت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشكل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، ۲۳ اشكال لايحه حمايت از خانواده را فهرست كرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و كارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح كردند به اين اميد كه «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات كارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي كنوني مجلس به طور مشخص با مواد ۲۳ و ۲۵ مخالف است كه يكي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امكان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين كميسيون حضور يابند.»
هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه كه كارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذكر مي كردند تا آنجا گسترده شد كه جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده ۲۳را از لايحه حذف كند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي كردند تا با موكول كردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت كنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
اعتماد
توضيح در باره يك احضاريه
طبق احضاريه اي كه به من فرستاده شده است من بايد در 13/6/87 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز براي محاكمه به اتهام "تبليغ عليه نظام" مورد محاكمه قرار گيرم - كه البته از نظر خود من كه شاهد سركوب ها، زندان ها ، شكنجه ها و حذف هاي فيزيكي دوستانم بوده وهستم. اين موضوع چندان مهم و پر اهميتي تلقي نمي شود چراكه اين كمترين هزينه اي است كه يك انسان آزاد و عاشق زندگي براي رسيدن به مطالبات حق پرستانه ، برابري طلبانه و آزاديخواهانه خود مي تواند بپردازد:
"زندگي زيباست اي زيبا پرست "
"زنده انديشان به زيبايي رسند"
" آنقدرزيباست اين بي بازگشت"
"كزبرايش مي توان از جان گذشت"
(مولوي)
البته گفتني ام كه اين اولين باري نيست كه من به عنوان يك منتقد سياسي- اجتماعي براي محاكمه به دادگاه برده مي شوم ، قبلا نيز در سال 1368 مرا به همراه پنج تن از دوستان همفكرم به دادگاه برده اند و درآنجا "آقاي هشيار" قاضي وقت، مرا به هشت سال حبس تعزيري محكوم كرد كه من بعد از تحمل بيش ازنصف حكم صادره ،از زندان تبريزآزاد شدم و بعد از آزادي ام از زندان توسط كميته انضباطي دانشگاه به محروميت از تحصيل نيز محكوم گرديدم و بعد از آن نيز از كليه فعاليت هاي اجتماعي منع شدم و از آن روز تا به امروز به دليل مبارزات سياسي ام در شرايط سخت و ناعادلانه اي بسر مي برده و مي برم ولي هيچ كدام از اين مشكلات و سختي ها مانع از آن نگرديده تا من به حيات مستقل وآزاد خودم نپردازم و اعتراضم را در شرايط مقتضي به زبان هاي مختلف كه يكي از آنها زبان نوشتن است ؛فرياد نزنم .
دلايل متعددي مي تواند براي ارسال اين احضاريه وجود داشته باشد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره داشت:
مورد اول ترس حاكميت سلطه از نشر اخبار مربوط به حركت هاي اعتراضي است به اين معنا كه آنها نمي خواهند تا جريان سركوب ها ، حذف هاي فيزيكي ، شكنجه هاي رواني و جسمي كه نسبت به آزاديخواهان ، برابري طلبان و هويت طلبان اعمال مي شود در هيچ رسانه داخلي و خارجي منتشر شود .چراكه در صورت افشاء زير پوست بسياري از اين وقايع كه در شهرهاي مختلف اتفاق مي افتد، رژيم توتاليتر حاكم بر سرزمين مادري ما منفور مردم بزرگ آذربايجان و ساير مناطق كشور مي شود و از سوي مجامع جهاني نيز به زير سوال برده مي شود ومجبور مي گردد تا ازطرف سازمان هاي حقوق بشري به نقض حقوق بشر متهم شود چنانكه اخيرا سازمان عفو بين الملل در گزارشي اعلام كرده است:
" طي سال گذشته حداقل 24 نفر درهر هفته اعدام و بيش از 64 نفر محكوم به مرگ شده اند و ايران با 317 اعدام دراين سال رتبه دوم را دراين زمينه دارد .
اين در حالي است كه بنا به گزارش عفو بين الملل تعداد اعدام ها در ايران در سال پيش از آن 177 نفر بوده كه امسال به 317 نفر افزايش يافته است . سياست اعدام در رژيم اسلامي همواره مورد انتقاد گروه هاي حقوق بشر در جهان بوده است. در سپتامبر سال 2007 مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت آراء قطعنامه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اما بسياري از كشورها نظير ايران آن را اجراء نكرده اند."
...كه البته آوردن نمونه هايي از اين نوع رفتارهاي خلاف كنونسيوان هاي خارجي را در كارنامه سياه عملكرد مسئولان رژيم اسلامي را فراوان ميتوان مثال آورد .
دليل ديگري كه براي اين مورد مي توان عنوان كرد، مسئله ايجاد ترس و بيم ورعب دربين فعالان جنبش هاي مختلف همچون جنبش دانشجويي ، زنان و هويت خواهي است كه دستگاه سركوب رژيم مي خواهد تا با افزايش سركوب ها، فشارها ، و تهديدها، و زندانها ،اعدام ها و ....جلوي رشد وبارور شدن مطالبات مدني مردم را سد كند تا اينكه ديگر كسي جرات در خواست مطالبه اي را درهيچ زمينه اي نداشته با شد.
امروزدرتمامي كشور بويژه درآذربايجان ما با حجم بالايي از سركوب ها غيرانساني روبروهستيم درطي يك ماه بعد از يك خرداد سالگرد-اعتراض مردم آذربايجان به توهين روزنامه ايران- چندين تن از فعالان حركت ملي آذربايجان توسط نيروهاي سركوبگردر درگيري هاي متفرقه و نيزدرشكنجه گاه هاي اداره اطلاعات تبريز كشته شده اند:
شهادت "قادر صديقي " ومصدوميت شديد دوستانش در جاده سنتو تبريز توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي .
مرگ دلخراش فعال با سابقه تبريزي "فرهاد محسني" در زير شكنجه عوامل اطلاعاتي و تهديد خانواده اودرخصوص عدم اطلاع رساني حادثه پيش آمده يكي ازتراژديك ترين حوادث چند هفته گذشته درَآذربايجان محسوب مي شود به گفته يكي از اعضاء خانواده او، فرهاد به احتمال بسيار زياد بر اثر شوك الكتريكي كه به خاطرگرفتن اعتراف به او وارد كرده اند ، جان خود را دست داده است.
شهادت "حاج افشين عرفان خسروشاهي "از ديگر فعالان حركت ملي آذربايجان كه بعد ازشكنجه هاي دردناك فراوان در محل كارش او حلق آويزكردند.
مرگ دو نفر موتور سوار در استان اردبيل كه به دلايل امنيتي خانواده آنها از ذكر نام فرزندانشان ابا مي ورزند .
گذشته ازقتل هاي زنجيره اي اخير كه با بي رحمي ددمنشانه اي در آذربايجان صورت گرفت است تعداد زيادي از فعالان در زندان هاي رژيم تحت ناعادلانه ترين شرايط ممكن به سر مي برند. كه اسامي تعدادي از آنها به شرح زير مي باشد:
اكبر حسن زاده ، جمشيد زارعي ، امير بنايي سابق ، حسن اسدي ، مهدي نجاري شربياني ، محمد قراملكي ، حامد رضايي ، علي صديقي ، كمال اشرفي ، احد رضوي ، عسكر اكبرزاده ، حسين حسيني ، ابراهيم جعفر زاده و ...
در يك برآورد كلي مي توان مدعي شد طي هفته هاي گذشته به دليل حجم بالاي برخورد هاي غير انساني اعمال شده نسبت به فعالان سياسي ،حقو ق بشري ، روزنامه نگاران در مناطق مختلف آذربايجان؛ سازمان هايي كه مدافعان حقوق بشر محسوب مي شوند با نگراني بيشتري روند نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان رادنبال كرده اند. سازمان عفو بين الملل از جمله اين نهادها ي مدني است كه از رژيم اسلامي درخواست كرده است تا روند تزايدي سركوب فعالان ناراضي متوقف نمايد. گفتني است اين نهادهاي حقوق بشري ، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه را متهم ساخته اند كه روند دادرسي عادلانه را دربرخورد با متهمان ناديده مي گيرند.
وجود چنين فجايعي در جامعه بحران زده ما لزوم تمركز بيشتر رسانه هاي آزاد را بسيار جدي تر مي كند.
دشمنان خدا و خلق و آزادي با عقول ناقص و بيمارازويروس تماميت خواهي و انحصارگي خود گمان مي برند كه اگر مبارزان راه رهايي و برابري را مورد آزار و اذيت قرار دهند ديگر كسي جسارت " نه " گفتن را ، جسارت اعتراض و انتقاد ورزيدن را نخواهد داشت ؛ حال آنكه چنين تصور خامي در مورد ملت بزرگ ما يك اشتباه استراتژيك است كه دشمنان ما مرتكب مي شوند.چراكه با تشديد فضاي امنيتي در مناطق مختلف نفرت مردم روز به روز از رژيم خودكامه حاكم بيشتر و بيشتر مي شود آنها گمان مي كنند كه با اين روش سركوب كه در پيش گرفته اند جلوي انفجارات بزرگ سياسي را در مناطق مختلف خواهند گرفت حا ل آنكه زلزله سياسي منظور نظر فعالان حقوق بشرو آزاديخواهان اين سرزمين است؛ دير زماني است كه دارد خودش را نشان مي دهد.
ما مردم مبارزي هستيم وازتجربه هاي تاريخي خود آموخته ايم كه هرگز دربرابر ظلم و نابرابري و استبداد مذهبي وغير مذهبي تسليم نشويم ما در گذر از گذرگاههاي پر مخاطره حيات ديناميكي خود آموخته ايم كه چون سرو ايستاده زندگي كنيم و چون سروايستاده بميريم .
ما گر ز سربريده مي ترسيديم
درمجلس عاشقان نمي رقصيديم
شهناز غلامي
یازینین آردین بوردا اوخویون
دادگاه همدان پرونده مرگ دکتر بنی یعقوب
را مختومه اعلام کرد
روزنامه سرمایه: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد.
به گفته ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر زهرا، بر اساس رای صادره از سوی جعفری مصلح بازپرس دادسرای همدان که صبح دیروز نوزدهم تیرماه به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران تحویل شده است، مرگ دکتر زهرا خودکشی عنوان شده است.
در متن رای صادره آمده است:« با توجه به اینکه اصلاً جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود.» شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی به وکالت از ابوالقاسم بنی یعقوب علیه مدیر و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از جمله «سرهنگ محمد حسین ق.»، «رضا ر.»، «غلامرضا ش.»، «امیر م.»، «صیاد س.» و «معصومه خ.» به اتهام قتل عمدی فرزندش دکتر زهرا شکایت کرده بودند.
زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دورافتاده ایران بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال گذشته ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امر به معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دوروز بعد ماموران بازداشتگاه اعلام کردند زهرا خود را در راهرو طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است اما خانواده زهرا با تاکید بر اینکه فرزندشان خودکشی نکرده از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.
یازینین آردین بوردا اوخویون
نگاهی به حرکت زنان در حکومت عثمانی
نوشته: آونی اوزگورل/ Avni Özgürel
اگرچه پیشگامان حرکت زنان در امپراتوری عثمانی مانند زنان پیشاهنگ دنیای غرب جزو طبقه کارگر محسوب نمی شدند و اکنون نیز یادی از ایشان به عمل نمی آید، این گروه برای تامین حضور زنان ترک در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، هنری و سیاسی تلاشی خستگی ناپذیر را به انجام رساندند. راهپیمایی زنان کارگر آمریکایی در روز هشتم ماه مارس سال 1857 که با هدف هایی همچون دستیابی به دستمزد برابر با مردان، تامین محیط سالم و محدود شدن ساعت های کار صورت گرفت، اکنون به صورت طبیعی به عنوان «روز جهانی زن» گرامی داشته می شود، اما ارج گذاشتن به حرکت زنان غربی نباید باعث نادیده گرفته شدن ارزش فعالیت های زنان پیشگام دنیای شرق شود.
در جغرافیای عثمانی به شکلی سنتی «زن» و «منزل» جدا از یکدیگر تعریف نمی شدند. حضور زنان در بیرون منزل، در دشت ها مربوط به کار مزرعه بود و در شهرها، در برخی کارگاه های جدید فقط به عنوان نظافتچی. علاوه براین، در استانبول عده محدودی زن در رختشوخانه ها به شستن لباس مردان مجرد می پرداختند و تعدادی دیگر که شوهران شان غذاخوری یا لبنیات فروشی داشتند، با تولیدات خانگی در اقتصاد خانواده مشارکت می کردند.
هرچند وضعیت فوق در سال 1839 با اعلام «تنظیمات» دچار تغییر شد، انجام «اصلاحات» و پذیرش لزوم داشتن تخصص و حرفه توسط زنان، با فرمان نهاد سیاست تحقق نیافت؛ چنانکه جنگ ها و شکست های پی در پی امپراتوری عثمانی و در نتیجه ایجاد جریان های عظیم مهاجرت به شهرهای بزرگ را باید بیش از هر عامل دیگری در پدید آمدن این تغییرات موثر دانست. مرگ ده ها هزار مرد در جبهه های جنگ، خانواده های ایشان را با گرسنگی و بدبختی دست به گریبان کرده بود و اعتراض لایه های متعصب جامعه نیز نمی توانست مانع راه زنانی شود که جز سیر کردن شکم کودکان شان و تامین سر پناه، رویای دیگری در سر نداشتند. بدین ترتیب تعدادی از زنان به واسطه انجام کارهایی مثل بافندگی، دست فروشی و شستن ظروف در غذاخوری ها، به کسب درآمد پرداختند.
هم زمان با تغییرات فوق، در حالیکه آموزش دختران فقط به «مکتب خانه های صبیان» محدود بود، «باب عالی» یا به تعبیر امروز، «نخست وزیری» با درک شرایط موجود تاسیس مدارسی برای زنان و دختران جوان را در دستور کار خود قرار داد. علاوه براین، عده ای از مردان نیز برای نخستین بار از ضرورت «ترقی و تعالی» زنان سخن به میان آوردند؛ چنانکه روزنامه «ترقی» در سال 1869 اقدام به انتشار ضمیمه هفتگی «ترقی مخدرات» کرد. پس از روزنامه ترقی، نشریه های دیگری نیز به انتشار مطالبی درباره زنان پرداختند و حتی چندی بعد، مجله «مربی مخدارت» به عنوان نخستین مجله ویژه زنان در سرزمین عثمانی، منتشر شد. در کنار نشریه های مذکور، کتاب هایی مثل «عائله مجموعه سی»(مجموعه خانواده)، اثر دانشمند نامی عثمانی، «شمس الدین سامی» و «انسانیت» نوشته «محمود جلال الدین» هم به مسائل مربوط به زنان توجه کردند. همه این آثار مکتوب نیز در کنار پرداختن به مقوله هایی چون آموزش، خانواده، تربیت کودک، اخلاق و اصول خانه داری، در ضرورت تحقق دو نکته اشتراک نظر داشتند: ا)نجات دادن زنان از نادانی 2)دعوت زنان به مشارکت در تولید. بدین ترتیب این گروه با زیر سوال بردن ساختار جامعه سنتی، تاکید کردند که در غیاب زنان از دو عرصه تولید و سیاست، ترقی و توسعه امکان تحقق نخواهد یافت.
نشریه ها یا صفحه های مربوط به زنان که نسبت به ضرورت استفاده از کاریکاتور نیز آگاهی داشتند، اسارت زنان در پیله های خود بافته را مورد نقد قرار داده، کانون انتقادها را متوجه خانواده هایی کردند که به دلیل نگرانی های اخلاقی مانع تحصیل دختران شان در مدرسه می شدند. البته در این عرصه نباید به جایگاه ویژه مجله «ترقی مخدارت» کم توجهی کرد؛ زیرا این مجله در حالی برای نخستین بار به بیان مشکلات زناشویی و مسائل جنسی(عبارت رنگی در روزنامه چاپ نشد) پرداخت که در آن زمان در گفتگوهای خصوصی نیز به صورت صریح سخنی درباره این موارد به میان نمی آمد. همچنین مجله مذکور در کنار اطلاع رسانی پیرامون حرکت زنان در سایر کشورها، به معرفی نویسندگان زن مطرح خارجی نیز می پرداخت.
مشروطیت و الگوی زن غربی
در شرایط پرجوش و خروش مشروطیت دوم، تفکر رویکرد به غرب و لزوم الگوپذیری از زنان غربی بر مطبوعات زنانه عثمانی حاکمیت یافت؛ تا حدی که همه عکس های چاپ شده در صفحه های داخلی این نشریه ها، متعلق به زنان اروپایی بود. به زودی صفحه های «مد» به نشریه های زنانه اضافه شد و سپس عکس روی جلد مجله های زنانه عثمانی نیز به زنان خارجی اختصاص یافت. در سال 1908 سبک غالب چهار مجله مطرح زنان، یعنی «محاسن»، «کادین لار دونیاسی»(دنیای زنان)، «کادین لیک»(زنانگی) و «هانیملار عالمی»(جهان بانوان) چیزی غیر از این نبود، با این تفاوت که مجله «کادین لار دونیاسی» عکس اعضای «جمعیت مدافع حقوق نسوان عثمانی» را هم به چاپ می رساند. این اشخاص نخستین زنان مسلمانی به حساب می آیند که عکس شان در یک مجله به چاپ رسیده است. البته چاپ شدن تصویر این زنان، جنجال ها و محدودیت های خانوادگی شدیدی را نیز برای ایشان به همراه آورد.
اما چاپ تصویری از یک زن «مسلمان – ترک» روی جلد مجله تا سال 1919 و انتشار نشریه «اینجی»(مروارید) به طول انجامید. مجله اینجی که در امپراتوری شکست خورده و تحت اشغال عثمانی – پس از جنگ جهانی اول – زنان ترک را مخاطب قرار داده بود، در جلد نخستین شماره خود طرحی از تیپ جدید و به زعم خود ایده آل یک زن عثمانی ارائه کرد. در پرتره چاپ شده روی جلد مجله «اینجی»، زنی روسری به سر، آرایش کرده و با گردنبندی از مروارید دیده می شد که اگرچه گوشه های روسری را از جلوی گردن رد کرده و در پشت سر محکم گره زده بود، دسته ای کوچک از موهایش در دو طرف صورت از زیر روسری بیرون مانده بود. چندی بعد مجله «سوس»(زینت) از نشریه های عصر جمهوری نیز تصویر روی جلد مجله اینجی را به عنوان تیپ مطلوب خود برگزید.
در جریان آخرین تحولات به وقوع پیوسته در عثمانی، پیشاهنگی آنکارا در عرصه مطبوعاتی نیز به اثبات رسید؛ چنانکه در نشریات زنانه چاپ آنکارا، موارد مربوط به مد و ظاهر زنان در درجه دوم اهمیت قرار داشت و اولویت نخست با مقوله آموزش بود. «مکتبلی»(صاحب مکتب) و «شکوفه زار» دو مجله ای بودند که در آخرین مقطع حیات عثمانی منتشر شده و از همان نخستین شماره به حمایت از تحصیل و اشتغال زنان پرداختند. صاحب امتیاز مجله «شکوفه زار»، «عفیفه خانم» دختر یکی از آخرین وزرای آموزش و پرورش عثمانی(منیف پاشا) بود و در هیات تحریریه این مجله فقط زنان مسلمان حضور داشتند. در مجله «شکوفه زار»، خلاف سایر نشریات زنانه آن عصر، حتی یک متن هم در تبلیغ «زن خوب خانه دار شدن» و «مادر و همسری صادق بودن»(بخش رنگی در روزنامه چاپ نشده بود) به چاپ نرسید. «عفیفه خانم» در نخستین شماره مجله اش در مقاله ای نوشته بود: «ما طایفه ای هستیم که هدف استهزاء مردان قرار گرفته ایم. آنها از روی تمسخر موی ما را بلند و تدبیرمان را کوتاه می دانند. ما بدون اینکه مردانگی را به زنانگی ترجیح بدهیم یا زنانگی را به مردانگی، برای اثبات درست نبودن این ادعا تلاش خواهیم کرد.» یادداشت عفیفه خانم از آنجا که نخستین مقاله ای است که در ترکیه با هدف تلاش برای کسب برابری بین زن و مرد انتشار یافته، دارای اهمیتی تاریخی است...
منبع: روزنامه رادیکال/ چاپ ترکیه/ 11 مارس 2007
حذف یک عضو تیم ملی کاراته به دلیل
بدحجابی
سایت شیرزنان: اسامی نفرات دعوت شده به اردوی دوم تیم ملی کاراته در حالی اعلام شد که خبری از شهناز میرحیدری تنها نقره ای ایران در مسابقات مراکش در آن نیست.
میرحیدری در این ارتباط به گفت: به دلایل شخصی مرا از تیم کنار گذاشتند و هیچ دلیل فنی وجود نداشت.
میرحیدری افزود: به من گفته اند که چون تو مانتوی گلدار می پوشی و حجابت درست نیست، در نتیجه جایی در تیم نداری! چند بار هم مرا تهدید کردند که اگر حجابم را درست نکنم، در تیم جایی ندارم. در حالیکه حجاب من مشکلی ندارد. نمی دانم چرا بعضی ها در تیم به جای توجه به مسائل اصلی، تنها به فرعیات و مسائل کم اهمیت توجه می کنند.
حضور آتشنشانان زن در آتشنشانی منتفی شد
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از منتفی شدن کامل حضور زنان آتشنشان در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد. مسعود کرباسیان در خصوص حضور زنان آتشنشان در شهرداری تهران گفت: این موضوع کلا در شهرداری تهران منتفی شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: قبلا تعدادی زن آتشنشان جذب سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شده بودند ولی در حال حاضر حضور آنها منتفی است.
کرباسیان اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ ایستگاه آتشنشانی در تهران وجود دارد که باید تعداد آنها را افزایش دهیم تا در مواقع بحران ماموران آتشنشانی در کمترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه برسند. معاون خدمات شهری شهرداری تهران بیان کرد: اینکه بخواهیم ایستگاههای جداگانهای برای زنان درست کنیم یا اگر حادثهای رخ داد منتظر شویم آنها بیایند اصلا درست نیست ما به دنبال این هستیم که زودتر به محل وقوع حادثه برسیم و به آسیبدیدگان کمک کنیم. وی تصریح کرد: در آتشنشانی اولویت کاری ما توسعه ایستگاههای آتشنشانی، آموزش نیروها، به روز کردن تجهیزات و امکانات و رعایت استانداردهای ایمنی است.
کارگزاران
اصلاح قانون ارث بری زنان از دستور خارج شد
روزنامه اعتماد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند. طرح ارث بری زنان از کلیه اموال منقول و غیرمنقول شوهر که در بهمن ماه سال گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس وارد مرحله جدی تری شده و قرار بود این طرح پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸ در مجلس مطرح شود اما نمایندگان مجلس هفتم روز چهارشنبه به بررسی خارج از نوبت این طرح در مجلس رای ندادند.
نفیسه فیاض بخش نماینده تهران در همین زمینه گفت: «به استناد ماده ۱۴۸ آئین نامه، باید این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به این موضوع رای نداد. یکشنبه (امروز) قرار است به موضوع رای گیری اعتراض کنم چون طبق ماده ۱۴۸ و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی شود و برخلاف نظر آقای باهنر احتیاجی به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیست. البته همان روز چهارشنبه هم به این موضوع اعتراض کرده بودم ولی آقای باهنر توجهی نکردند.»
بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر ۲۷ آذرماه در مجلس شورای اسلامی با ۱۱۴رای مثبت و با قید یک فوریت به تصویب رسید. زنان نماینده مجلس تصمیم گرفتند پس از پایان بررسی بودجه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی، این طرح را دوباره با قید دوفوریت به صحن علنی مجلس بیاورند تا زمینه تغییر این قانون در مجلس هفتم فراهم شود. اما حالا با گذشت سه ماه از اعلام وصول این در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، که باید پیش از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح شود، نمایندگان به بررسی پیش از نوبت این طرح در مجلس رای ندادند.
لايحه "مجازات اسلامی" و مجازات سنگسار
سحر طالبی
وكيل پايه يك دادگستري
پس از اطلاع از تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، بر این باور بودیم که تدوین کنندگان لایحه، تأمل و تدبر بیشتری را در خصوص جرایم و مجـازاتهای خاصی که در چند سال اخیـر، موجب ایـجاد مشکلات عدیده، چـه از جهت صـدور و چه از جهـت اجـرای حکم شده اند، خواهند داشت .
پس از انتشار پیش نویس لایحه و مطالعه آن، صرف نظر از موارد مثبت یا منفی در کلیت لایحه، موارد ذیل در خصوص مبحث اول از فصل دوم جرایم مجازات های حدی، جاي بحث و تأمل فرواني دارد:
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جرم زنای محصنه تعریف و مجازات سنگسار به عنوان مجازات این جرم تعیین شده بود. علیرغم قانونی بودن جرم و مجازات و صراحت قانون در این مورد، اجرای این مجازات به علت آثار و نتایج حاصله در مقطع خاصی از زمان متوقف گردید؛ البته مسئولان قضايي هم همواره سعي در كتمان اجراي حكم سنگسار داشتند. به گفته مديركل زندانهای استان تهران، در پنج سال گذشته هيچ حكم سنگساري در كشور و به ويژه در تهران اجرا نشده است.
ولیکن از آنجا که این مجازات (سنگسار) در قانون به عنوان مجازات شرعی و قانونی جرم زنای محصنه وجود داشت، اجرای آن نیز نمی توانست خلاف قانون باشد و از همین رو شاهد اجرای چند حکم سنگسار در دو سال اخیر بوده ایم.
شواهد و اسناد غيرقابل انکاری در دست است که نشان مي دهد صبح روز 17 ارديبشهت 1385 دو نفر به نامهاي محبوبه. م و عباس. ح در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنين زني به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه 1385 پس از انتقال از زندان رجايي شهر به زندان اوين، در يک اتاق دربسته حلق آويز شد. زن ديگری نيز در اسفندماه سال گذشته به جرم زناي محصنه در قزوين در ملأ عام به دار آويخته شد.
و اکنون در لایحه جديد مجدداً مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه تعیین شده. تنها نکته مثبتی که در این مبحث اضافه شده تبصره 4 ماده 5 – 221 است که اشعار می دارد :
" هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود."
همان طور که می بینیم، تدوین کنندگان لایحه هم بر این باور هستند که اجرای مجازات سنگسار می تواند باعث ايجاد مشكلات فراواني در سیستم قضايي کشور شود و به همين دليل امكان تبديل آن را طبق این تبصره در لايحه مجازات پيش بيني كرده اند.
ضمن تأکید بر مثبت بودن این تبصره و پیش بینی چنین امری در لایحه مجازات اسلامی به عنوان راهکاری جهت تبدیل نمودن مجازات سنگسار، لازم به ذکر است که در سالهای اخیر بارها و بارها مراجع مذهبی و حقوقی مختلف در خصوص لزوم تغییر این مجازات بر حسب مقتضیات زمان و مکان، تحقیق نموده اند و به نظر می رسد با توجه به منبع اولیه استخراج احکام شرعی یعنی قرآن، بتوان با تحقیق بیشتر به فکر حذف اين مجازات و يا تغيير آن به مجازات هاي ديگري بود. گروهي از فعالان جنبش زنان نيز با راه اندازي كمپين"قانون بي سنگسار" و با هدف حذف مجازات سنگسار از قانون، به دفاع از زناني پرداخته اند كه سالهاست به بهانه اجراي مجازات سنگسار در زندان به سر مي برند.
بدیهی است عمده نگرانی از تصویب این مبحث و عدم حذف مجازات سنگسار آن است که مسلماً انتشار قانون به این شکل، خود می تواند از ابتدا راه بحث و پیش بینی های منفی را باز گذارد؛ در حالی که همه اعضای جامعه حقوقی کشور بر این امر واقف هستند که شارع و سپس قانون گذار به حدی راههای اثبات جرم زنای محصنه را دشوار و دقیق پیش بینی نموده اند که عملاً اجرای چنین مجازاتی غیر ممکن شود.
لذا امید است که در بازنگری و تصویب لایحه، این مورد با دقت بیشتری بررسی شود تا قانون مجازات اسلامی بعدی با تغییرات مثبت و بنیادین بتواند خود به عنوان عامل بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع چنین جرائمی کاربرد داشته باشد .
7-mart-2007
عليرضا صرافي
Sarrafi2006@yahoo.com
مقدمه:
سال 1383 بهعنوان نقطهي عطفي در جنبش زنان آذربايجان، قابل
ارزيابي است. در اين سال نخستين گردهمآيي زنان به مناسبت روز
جهاني زن در شهر تبريز برپا شد. اين گردهمآيي و فعاليتهاي گستردهاي
که به موازات آن صورت گرفت، در رسانههاي جمعي پژواکهاي
فراواني برانگيخت، پس از آن سايتهاي اينترنتي و مطبوعات
ما جايگاه خاصي را براي طرح مسأله ي زن اختصاص
دادند و مسألهي زن در دستور کار بسياري از فعالين قرار گرفت[1]...
کارمايهي اوليهي مطالبي را که ذيلا خواهيد خواند، به صورت
مقالهاي[2]در همان سال و به مناسبت روز جهاني زن، منتشر شده
بود. در اينجا سعي کردهام در قالب برخي عبارات و احکام منطقي،
نسبت به مقايسهي مسائل و جنبشهاي اجتماعي زنان و مليتها و
نشان دادن مشابهتهاي آنها پرداخته، نارسائيها موجود و تعامل
متقابل آنها را بازگو نمايم، ....و نهايتا به نتيجهگيري بپردازم.
هنگام مطالعهي متن زير لازم است، اين دو نکته را نيز مد نظر
داشته باشيد:
·
هر کدام از اين عبارات و احکام منطقي، بهتنهايي حاوي ارزش
مستقلي هستند. ترتيب شمارهي آنها، الزاما به معناي اولويتبندي
آنها نيست.
· مضمون اين عبارات و احکام منطقي داراي محتوايي عام است.
اما در برخي جايها براي اينکه بهتر قابل درک باشند، به عنوان مثال از
اسامي خاصي (چون آذربايجان و فارسي و.. ) استفاده کردهام. اين نيز
نبايد به هيچوجه از ارزش عام بودن آن بکاهد.
.
یازینین آردین بوردا اوخویون
| دونیادا قادینلار گونو مراسمی جشن توتولدو | |
08/03/2008 |
دونیانین مختلف ئولکهلرینده قادینلار گونو مراسیمی دانیشیقلار دوزنلهیهرک، جشنلر توتولاراق عزیزلندی و فیکیرلر قادین مسئلهسی اوزره تاکیده چاغریلدی.
بوگون افغانستانداکی مراسیمده رئیس جمهور حامد کرزی قادین جمعیتلرینه دئدی کی، اونلارا گرک تحصیل آزادلیغی وئریلسین. کرزی مذهبی رهبرلر و کیشیلردن ایستهدی کی قیزلارینی زورلا اؤزلریندن بؤیوک و یاشلی کیشیلرله ائولندیرمهیه سون قویسونلار و اونلارا اوخوماق اجازهسی وئرسینلر.
فیلیپینده یوزلر قادین اعتراض گؤستریسی کئچیرهرک فساد ائتمکده متهم ائدیلن گلوریا ارویونون رئیس جمهورلوقدان استعفا وئرمهسینی ایستهدیلر. بو قادینلار پرزیدنت ساراییینا ساری یئرییهرک گلوریا ارویو کیمی دوزلمیش مترسکلری یاندیردیلار.
روسیه و عراقدا دا قادینلار جشنلرکئچیرهرک دونیا قادین گونو مراسیمی دوزنلهدیلر.
بیر چوخ ئولکهلر 8 مارسی دونیا قادین گونو مناسبتی ایله تعطیل اعلان ائدیبلر.
|
|
|
|
|
گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کرد اگرچه سهميه بندي جنسيتي سال هاي گذشته نيز عملاً در سازوکار پذيرش دانشجو اعمال مي شد با اين حال کمتر مسوولي علاقه مند به توضيح و تشريح نحوه اين سهميه بندي بود، چرا که به نظر مي رسيد طرح اين بحث في نفسه حساسيت برانگيز است و واکنش هاي مخالفي را برمي انگيزد. کما اينکه اظهارنظرات امسال مسوولان وزارت علوم و در راس آنها وزير و رئيس سازمان سنجش درباره اين موضوع، هر بار با واکنش فعالان ضد تبعيض جنسيتي روبه رو شد، با اين وجود مرکز پژوهش هاي مجلس چندي پيش با ارائه گزارشي وضعيت افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها را نگران کننده ارزيابي کرد و پس از آن رئيس سازمان سنجش ديروز پس از اظهارنظرهاي کلي مسوولان وزارت علوم ضمن اعلام و تاييد رسمي به طور کامل به تشريح چگونگي اعمال سهميه بندي در کنکور 87 پرداخت. از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز بعضاً در گفت وگو با «اعتماد» مخالفت خود را با اعمال سهميه بندي مگر در موارد و رشته هايي خاص اعلام کردند.روز گذشته رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کرد و گفت؛ «حداقل ورود شامل 30 درصد دختر و 30 درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که 30 درصد دختران با دختران و 30 درصد پسران با پسران رقابت مي کنند.» عبدالرسول پورعباس در گفت وگو با مهر با تاکيد بر اينکه اين نوع پذيرش به هيچ عنوان تبعيض تلقي نمي شود، گفت؛ «قانوني که ما اعمال مي کنيم، ورود هر جنسيت را در برخي رشته هاي پزشکي و مهندسي و علوم انساني تضمين مي کند و اين موضوع طبيعتاً در بخشي از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشي از ظرفيت ها به نفع پسران است.» براساس آمارها و بنا به گفته رئيس سازمان سنجش، با اعمال پذيرش جنسيتي در رشته هاي رياضي و فني به دليل اينکه نمره دختران به طور ميانگين پايين تر از نمره پسران است، به نفع دختران و در رشته هاي علوم تجربي، به دليل بالاتر بودن نمره دختران، پذيرش براساس تفکيک جنسيتي به نفع پسران خواهد بود. پورعباس در پاسخ به اين شبهه که با اعمال اين قانون، امکان پذيرش با نمره هاي متفاوت ميان دختران و پسران فراهم مي شود، گفت؛ «تفاوت نمره بين دختر و پسر ناچيز و حدود 200 نمره، يعني يک يا دو سوال ممکن است. امکان ندارد دختر و پسري يکي با نمره بسيار پايين تر از ديگري، فقط به دليل پذيرش براساس تفکيک جنسيتي پذيرش شوند.» او در توضيح صحبت هاي خود با ذکر مثالي افزود؛ «امکان ندارد در بخش 30 درصدي پذيرش هر جنس، پسري با رتبه 13 هزار قبول شود، اما دختري با 10 هزار در همان رشته قبول نشود، بدين ترتيب اگر پسري با رتبه 10 هزار قبول شود، دختر نيز با رتبه 10 هزار و 200 حتماً قبول مي شود.»  با اين حال بحث اعمال سهميه بندي جنسيتي موضوع تازه يي نيست و در سال هاي گذشته نيز مطرح و اعمال شده است.در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که چندي پيش منتشر شد، با اشاره به اين موضوع آمده بود؛ «نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شرکت کنندگان در کنکور سراسري و پذيرفته شدگان دختر از سال 1362 تاکنون افزايش چشمگيري يافته است، به طوري که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينه ساز بروز نگراني هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته) و در سال 1386 (براي 39 رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ضرايبي را- به صورت 40-30 درصد زن، 40-30 درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي- براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته که اين امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسي به دقت واکاوي و بررسي شده است.» در بخش ديگري از اين گزارش علت نگراني ها مسائلي از قبيل تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب هاي اجتماعي از حيث اجرايي و مسائلي چون بلااستفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار کار و... از حيث اجتماعي و اقتصادي عنوان شده بود.در راستاي اين گزارش علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخي حساسيت هاي فرهنگي را در اعمال سهميه بندي براي برخي رشته هاي خاص قابل توجيه دانست. عباسپور در گفت وگو با اعتماد با تاکيد بر همين موضوع حساسيت هاي فرهنگي در رشته هايي نظير رشته هاي پزشکي گفت؛ «با توجه به حساسيتي که در کشور ما وجود دارد، بايد در رشته هايي مثل پزشکي، تعداد پزشکان آقا و خانم متعادل باشد، چرا که در فرهنگ ما مساله مراجعه زنان به پزشک زن و مردان به پزشک مرد وجود دارد.» او با اشاره به سابقه پذيرش جنسيتي در رشته هاي پزشکي، تعيين سهميه 50 درصدي به نفع خانم ها را در سال هاي 73 و 74 مثال آورد و گفت؛ «در آن موقع ما پزشک زن کم داشتيم و اين سهميه را به نفع خانم ها اعمال کرديم و در حال حاضر وضعيت برعکس است و بايد امتيازهايي براي آقايان قائل شويم.» رئيس کميسيون آموزش مجلس در عين حال تاکيد کرد که با سهميه بندي جنسيتي در باقي رشته ها مخالف است و اين کار را فقط درباره رشته هايي خاص نظير پزشکي قابل قبول مي داند. عباسپور در مورد سهميه بندي به نفع دختران در رشته هاي فني مهندسي و همين طور سهميه بندي در رشته هاي علوم انساني گفت؛ «بايد در اين زمينه استدلال آقايان سازمان سنجش را شنيد، چرا که ما معتقديم سازمان سنجش قاعدتاً براساس منطق و مسائل اصولي کار مي کند.» نفيسه فياض بخش ديگر نماينده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات به اعتماد گفت؛ «من با هر نوع بي عدالتي که چه براي خانم ها و چه براي آقايان محدوديت ايجاد کند، مخالفم و معتقدم هر کسي بايد ثمره تلاش و زحمت خود را ببيند.» فياض بخش با تاکيد بر اينکه «سهميه بندي جنسيتي مقابله با معلول به جاي علت است»، ادامه داد؛ «اينکه تعداد آقايان کمتر شده، بايد به عنوان يک علت بررسي شود و با کاهش انگيزه آقايان براي ادامه تحصيل در سطح مقابله شود.» عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به لزوم کار روي آموزش وپرورش تاکيد کرد؛ «به جاي برخورد با معلول از طريق سهميه بندي، بايد ديد چرا آقايان تمايلي براي ادامه تحصيل ندارند و آيا مشکلات نظام وظيفه، کار، تشکيل خانواده و مشکلاتي که پيش روي آقايان هست، مشکلات پسرها براي ادامه تحصيل هستند يا نه و آيا مي توان با اين مشکلات مقابله کرد يا نه؟» |
قتل هاي شرافتي
مهرانگيز کار - دوشنبه 29 بهمن 1386 [2008.02.18]
پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران بعد از انقلاب افزايش يافته است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟
پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق پذيرفته است.
قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.
اين شيوه از قانونگذاري خاص جمهوري اسلامي نيست. در ايران پيش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومي از همه حيث مدرن و متناسب با واقعيات اجتماعي بود به قتل شرافتي که مي رسيد همان گونه عمل مي کرد که قانونگذار در جمهوري اسلامي عمل کرده است. در آن زمان هم ماده 179 قانون مجازات عمومي را داشتيم که مثل دشنه از آستين قانونگذار بيرون آمده بود و يک راست به قلب زنان فرو مي رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با شماره 630 در قانون مجازات اسلامي بازسازي شد. البته در اين بازسازي معافيت از مجازات فقط در صورتي که مرد همسرش را به بهانه هاي ناموسي بکشد شامل حال جاني مي شود و چنانچه جاني خواهر، مادر يا دخترش را به بهانه هاي ناموسي به قتل برساند ظاهرا نبايد مشمول معافيت مندرج در ماده 630 بشود. اما ديده ايم که قضات در اين موارد هم معافيت جاني از مجازات را تأييد مي کنند و به استناد مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي به اين معافيت شکل قانوني مي بخشند. از طرفي به موجب ماده 220 همان قانون چانچه پدر و جد پدري فرزند يا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. مي شود گفت اين نيز مجوز قانوني ديگري است در اختيار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص هم بگريزند.
در دادگاه ها پس از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي در مواردي که مرد همسر يا خواهر خود را به قتل رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر يا خواهرش آلوده کرده است تبرئه شده و ادعاي جاني بر اين که تصور مي کرده مقتوله با مردي رابطه نامشروع داشته براي قاضي کافي بوده تا جاني را مشمول عنايت خود قرار دهد. در اين پرونده ها خيانت همسر يا رابطه نامشروع خواهر يا مادر احراز نشده اما قاضي با هدف تبرئه جاني از تبصره 2 ماده 295 و ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده کرده که به موجب اين مواد قانوني هرگاه کسي به قتل عمد ديگري اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم يعني واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمي شود. از اين مواد قانوني که اثري از عدالت و احترام به حق حيات انسان در آن مشاهده نمي شود بعد از انقلاب تا حال براي تبرئه جانياني که مرتبط با حوزه هاي قدرت حکومتي بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل هاي محفلي کرمان که جانيان در پناه مواد ياد شده از تحمل مجازات متناسب با جناياتي که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هايي که کاملا ثابت شده زني که به قتل رسيده روابط نامشروع با ديگران نداشته است جاني را با استناد به مواد 295 و 226 قانون مجازات اسلامي مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (ديه) محکوم کرده است. از آنجا که مي دانيم خون بهاي زن نصف مرد است و تازه اگر جاني ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت بايد ديه را بپردازد، لذا مي بينيم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنايت قانونگذار از مرد جاني حمايت کرده و قرباني را که زن است تنها گذاشته است. بنابراين مشوق هاي قانوني و مشوق هايي که توسط قضات مرد در مرحله اجراي قانون در اختيار مردان متهم به زن کشي قرار مي گيرد چنان است که بايد آن را مهم ترين عامل در افزايش قتل هاي ناموسي و شرافتي به شمار آورد. با اين وصف مشوق هاي فرهنگي را نبايد دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. فرهنگ سازي در سال هاي بعد از انقلاب کمترين تناسبي با واقعيات اجتماعي نداشته است. همين بس که مردم به چشم مي بينند پليس که نماد حکومت است در محافل عمومي به عناوين گوناگون دست به سوي زنان دراز مي کنند. نسبت به آنان خشونت جسمي روا مي دارد. با آنها بد زباني مي کند که نمونه فاحش خشونت زباني است. عکس ها و تصاويري روي اينترنت نقش مي بنددکه به خوبي گوياي ستمي است که بر زنان قرباني مي رود و ضرورتي ندارد تا دنبال مدارک جرم در بايگاني هاي راکد بگرديم. مأموريني که نسبت به زنان به نام حکومت و به بهانه نوع حجاب خشونت مي ورزند به آن چه مرتکب مي شوند مباهات مي کنند. بنابراين فرهنگ سازي از همين جا شروع مي شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه اي رفتار کرده که گويي زنان مجرمين بالفطره هستند. شايد با اين مبناي اعتقادي است که از يک طرف مشوق هاي قانوني براي خشونت ورزي به زنان از تصويب گذشته و از طرف ديگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومي و معابر عمومي و پارک ها بر ضد آزادي آنها در زندگي خصوصي و انتخاب پوشاک فرهنگ سازي شده است. با وجود آن قوانين و اين شيوه از فرهنگ سازي البته کاهش قتل هاي شرافتي شدني نيست. وقتي حکومت مباني اعتقادي قبيله اي و عشيره اي را تبديل به قانون مي کند و خود به تبليغ آن مي پردازد چگونه مي توان به کنترل قتل هايي که به بهانه حفظ شرافت انجام مي شود و زنان قرباني آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص براي دست زدن به قتل کافي است چرا قوه قضاييه با اين عرض و طول ايجاد شده است؟ اگر داوري اشخاص کافي است تا افراد سزاوار مجارات مرگ کشف بشوند، پس محاکم جنايي چرا تأسيس شده است؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط يک منبع براي قانونگذاري به رسميت شناخته شده که شريعت و مباني اسلامي است. تازه همين منبع منحصر به فرد را کساني تفسير مي کنند که پايبندي به تفاسير کهن از اسلام بهانه و انگيزه شان است تا قانونگذاري بر ضد حقوق و آزادي هاي انساني زنان را مشروعيت ببخشند. در شرايط کنوني به نظر نمي رسد شانس و فرصتي با هدف تجديد نظر در قوانين پيش روي زنان باشد. اميد به اصلاح به کلي از بين رفته است و در شرايطي که يک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانين تبعيض آميز سخن مي گويد لغو امتياز مي کنند قتل هاي شرافتي حتي اگر تا کنون نرخ فزاينده هم نداشته باشد در آينده پيدا مي کند. قانون، شرع، مفسران مباني اسلامي، نهادهاي فرهنگي حکومت و به طور کلي سياست هايي که ورود دولت به حوزه زندگي خصوصي را اجازه مي دهد و در بيشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازي مي کند مدافع و پشتيبان مرداني است که دست به قتل زنان مي زنند و نيک مي دانند به علت قتل يک زن مجازات نمي شوند. در صورتي هم که آنها را ناگزير به تحمل مجازاتي کنند، آن مجازات از نوع خون بها (ديه) است که تازه آن هم نصف خون بهاي مردان است و مجازاتي است در حد هيچ!
سنگسار دختر 14 ساله در زاهدان
اين بار: به حکم پدر! - یکشنبه 28 بهمن 1386 [2008.02.17]
سارا مقدم
خبر سنگسار سعيده، دختر 14 ساله زاهداني به شيوه قتل هاي ناموسي توسط پدرش، در حالي انتشار مي يابد که هم اکنون حداقل 11 محکوم به سنگسار، در زندانهاي ايران منتظر اجراي حکمشان هستند و خبرها حکايت از صدور حکم اعدام (به جاي سنگسار) براي مردي که در شهر مشهد مرتکب زناي محصنه شده است، دارد.
روزنامه قدس در تهران روز چهار شنبه 24 بهمن، علت سنگسار شدن سعيده توسط پدرش، محمد.ش، را ارتباط وي با يک پسر نامحرم نوشته است و توضيحي مبني براين که اين ارتباط آيا يک دوستي ساده بوده يا ارتباط جنسي ( که مطبوعات، از آن به عنوان رابطه نامشورع ياد مي کنند) چيزي عنوان نکرده است.
روز شنبه 20 بهمن ماه 86، پليس از وجود جسد دختري در کوه هاي زاهدان با خبر شده و پس از مدتي قاتل اين دختر را پدرش معرفي کرده و علت قتل را مجازات دختر به خاطر داشتن رابطه با پسري نامحرم عنوان مي دارد. محمد.ش. واقعه را چنين شرح مي دهد که به همراه دوستم غلام، سعيده را به کوه هاي کورين در حوالي زاهدان برديم و بعد از سنگسار کردن او، با چهار گلوله وي را به قتل رساندم.
به نظر مي رسد شيوه اي که محمد در اعدام دخترش به کار گرفته، متاثر از مجازاتهايي است که در فرهنگ برخي قبايل پاکستان ديده مي شود. فرهنگي که به مردان قبيله اجازه مي دهد تا در صورت درک ارتباط دختر و پسري که خارج از روابط معهود قبيله، با هم ارتباط دارند، آنها را به درختي بسته، در چاله اي انداخته يا با درميان گرفتنشان، سنگسار کنند.
اين شيوه با اين که در کشور عراق نيز غير قانوني است، اما در تاريخ 17 آوريل 2007، جان دختري به نام "دعا خليل اسود" را در کردستان عراق گرفت. دعا توسط برادران و مردان قبيله سنگسار شد.
مجازات سنگسار هم اکنون در کشورهاي ايران و عربستان، پاکستان، امارات متحده عربي، سودان، افغانستان، نيجريه و عراق وجود دارد. اما علت اجراي اين حکم، چه در قانون و چه در عرف و سنت اين کشورها متفاوت است. در برخي از کشورها سنگسار براي دختران ( و گاهي پسراني) است که از قواعد و فرمانهاي از پيش تعيين شده قبايل سرپيچي مي کنند. در کشور ايران طبق ماده هاي 82 و 102 قانون مجازات اسلامي، حکم سنگسار، در مورد زن و مردي که همسر دائمي داشته و امکان داشتن ارتباط جنسي آنها فراهم است، صادر و اجرا مي شود.
در حالي که اين مجازات سنگين، تنها در قانون اسلامي کشورهاي ايران و امارات متحده عربي وجود دارد، اما اجراي آن در چند سال اخير تنها در ايران رخ داده است.
سنگسار سه فرد در دو سال اخير در ايران، اعتراضات بسياري را از سوي افراد و نهادهاي حقوق بشري در پي داشته است. از همين رو است شايد که با وجود غير جايگزين بودن حدود الهي در قانون مجازات اسلامي ايران، روزنامه قدس در تاريخ پنج شنبه 25 بهمن ماه، جزاي مردي را در شهر مشهد که مرتکب زناي محصنه شده بود، اعدام اعلام کرده است: "در پي اعتراف متهم به جرم ارتکابي اش، قضات شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي، متهم را به جرم زناي محصنه به اعدام محکوم کردند." اين راي به گفته اين روزنامه، در شعبه 41 ديوان عالي کشور، مورد تاييد قرار گرفت.
کشور ايران متعهد به اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر است که در ماده 5 آن مجازاتهايي که دربرگيرنده شکنجه و تحقير کرامت انساني است ممنوع است. همچنين اين کشور ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني را امضا کرده است که طبق ماده 7 آن، مجازاتهاي غير انساني و ترذيلي ممنوع و مجازات اعدام در کشورهايي که هنوز تنبيه مرگ را در فهرست مجازاتهاي قانوني شان دارند، تنها شامل جدي ترين جنايات مي شود.
